در دهه‌های اخیر، الگوهای مختلفی از توسعه اقتصادی مورد توجه قرار گرفته‌اند؛ از جمله مدل تعاونی که بر پایه مشارکت مردمی، عدالت اقتصادی، توزیع منافع و کنترل غیرمتمرکز منابع استوار است. شرکت‌های تعاونی با ساختاری مردم‌نهاد و غیر دولتی، بستری برای تحقق اهداف اقتصادی در کنار عدالت اجتماعی فراهم می‌آورند. این نهادها با ایجاد فرصت‌های شغلی، کاهش هزینه‌های واسطه‌گری، ارتقای بهره‌وری و توزیع عادلانه منافع، نقش مهمی در توسعه پایدار اقتصادی ایفا می‌کنند. شرکت تعاونی حمل و نقل سوخت
جایگاه حقوقی و اجتماعی شرکت‌های تعاونی
بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون بخش تعاون اقتصاد کشور، شرکت‌های تعاونی یکی از ارکان اساسی نظام اقتصادی کشور محسوب می‌شوند. این شرکت‌ها نه تنها از حمایت قانونی برخوردارند، بلکه وظیفه دارند زمینه مشارکت گسترده آحاد مردم در فعالیت‌های اقتصادی را فراهم نمایند. ویژگی برجسته این شرکت‌ها، مردم‌نهاد بودن آن‌هاست؛ به این معنا که مالکیت، مدیریت و منافع در آن‌ها به صورت مستقیم به اعضا تعلق دارد.
شرکت تعاونی: نهادی مردمی برای حل مسائل اقتصادی
شرکت‌های تعاونی با هدف پاسخگویی به نیازهای مشترک اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اعضا شکل می‌گیرند. این شرکت‌ها با حذف واسطه‌های زائد و تکیه بر هم‌افزایی جمعی، راهکاری مؤثر برای ایجاد اشتغال، جلوگیری از انحصار، حمایت از تولید داخلی و کاهش فاصله طبقاتی هستند.
برخلاف شرکت‌های خصوصی یا دولتی، در تعاونی‌ها هر عضو به‌طور مساوی در تصمیم‌گیری‌ها سهیم است و سود حاصل نیز بر اساس میزان مشارکت توزیع می‌شود. همین ویژگی باعث ایجاد حس تعلق، تعهد، شفافیت و پاسخگویی در ساختار آن‌ها شده است.
نقش تعاونی‌ها در توسعه کسب‌وکارهای محلی و مردمی
در مناطق کمتر توسعه‌یافته یا در حوزه‌هایی که دولت امکان حضور مستقیم ندارد، تعاونی‌ها می‌توانند خلأهای اقتصادی و خدماتی را پوشش دهند. آنان با تکیه بر ظرفیت‌های محلی، توانمندسازی جوامع و بهره‌گیری از نیروی انسانی بومی، باعث رشد پایدار و مردمی می‌شوند. تعاونی‌ها همچنین ابزار مؤثری برای تحقق اقتصاد مقاومتی هستند، چرا که با کاهش وابستگی به بودجه‌های دولتی و تقویت ظرفیت‌های درونی، تاب‌آوری اقتصادی را افزایش می‌دهند.
شرکت تعاونی نفتکشداران هرمزگان؛ نمونه‌ای از مشارکت مؤثر مردمی
یکی از نمونه‌های موفق در این حوزه، شرکت تعاونی نفتکشداران هرمزگان است که با بهره‌گیری از ساختار تعاونی، به عنوان یک مجموعه حمل‌ونقل جاده‌ای سوخت، فعالیت می‌کند. این شرکت نه تنها بستر اشتغال‌زایی برای ده‌ها راننده، کارمند و فعال در حوزه لجستیک را فراهم کرده، بلکه با ارتقاء کیفیت خدمات حمل‌ونقل و رعایت اصول ایمنی و استانداردهای فنی، الگویی از فعالیت اقتصادی پایدار و مسئولانه را معرفی نموده است.
نکته حائز اهمیت آن است که این شرکت، بدون اتکا به منابع دولتی، صرفاً با سرمایه انسانی و مالی اعضا اداره می‌شود و سود حاصل نیز مجدداً در جهت توسعه شرکت و رفاه اعضا به کار گرفته می‌شود.
نتیجه‌گیری
شرکت‌های تعاونی، مصداق عینی تحقق اقتصاد مردمی و مقاومتی هستند. آن‌ها با ترکیب مشارکت واقعی مردم و اهداف اقتصادی، بستری برای شکوفایی ظرفیت‌های انسانی و بومی فراهم می‌کنند. شرکت نفتکشداران هرمزگان تنها یکی از نمونه‌هایی است که نشان می‌دهد چگونه می‌توان با تکیه بر مدل تعاونی، توسعه پایدار، اشتغال و عدالت اقتصادی را در عرصه حمل‌ونقل و سوخت نیز محقق ساخت.
سرمایه‌گذاری در حمایت از این نوع نهادها، نه تنها سیاستی خردمندانه برای دولت، بلکه انتخابی هوشمندانه برای مردم است تا در مسیر پیشرفت اقتصادی، نقش‌آفرین و ذی‌نفع باشند.
کلمات کلیدی
شرکت تعاونی، شرکت تعاونی حمل و نقل سوخت ، اقتصاد مردمی، شرکت‌های مردم‌نهاد، تعاونی‌های غیر دولتی، نفتکشداران هرمزگان، توسعه محلی، اشتغال پایدار، اقتصاد مقاومتی، عدالت اقتصادی، حمل‌ونقل سوخت
منابع
1.قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران – اصل ۴۴
2.قانون بخش تعاون جمهوری اسلامی ایران
3.وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی – گزارش‌های سالانه بخش تعاونی
4.گزارش عملکرد شرکت نفتکشداران هرمزگان (به نقل از منابع داخلی شرکت)
- بررسی تطبیقی ساختار تعاونی‌ها در کشورهای توسعه‌یافته – فصلنامه اقتصاد اسلامی
